الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
45
شرح كفاية الأصول
را كه شخص مىخواهد انجام دهد ، بايد ابتدا تصوّر كند و نسبت به آن شناخت پيدا كند ، زيرا انسان خواهناخواه ، ذهنش نسبت به مسائلى خطور مىكند و نمىتوان دريچهء ذهن را بست تا چيزى به آن خطور نكند ) . « 1 » ب : « تصوّر فايده » ، ج : « تصديق به فائده » ، د : « شوق اكيد » كه اين سه نيز امر قهرى و غير اختيارى هستند زيرا وقتى انسان ، فعلى را تصور كند ، خودبخود به فايده آن پى مىببرد ، و آن را تصديق مىكند ، و شوق و ميل به انجام آن در او به وجود مىآيد . 2 - مبادى اختيارى : اين مبادى ، اختيارىاند و مهار كارشان در دست شخص است به طورى كه هم مىتواند با آنها مقابله كند ، و هم مىتواند گردن بنهد . مانند : دو مورد اخير از مبادى ششگانه كه عبارتند از : الف : « جزم » ، ب : « عزم » ، زيرا اين دو اگرچه از مبادى اختيار هستند ، ولى جزء مبادى اختيارى آن مىباشند و لذا شخص مىتواند بعد از خطور - مثلا - عمل زشتى و تصور فايده و تصديق به فائده و عشق سرشار و شوق وافر به انجام دادن آن ، عمل را انجام دهد ، و در عين حال مىتواند خودش را كنترل كرده و جلوى آن شوق اكيد را بگيرد و نگذارد جزم و عزم بر طغيان مولا محقّق گردد . به اين صورت كه به تبعات و آثار بد و پيامدهاى ناگوار آن عمل ، پى مىبرد و چهبسا عقلش بر نفس او غلبه مىكند و لذا مرتكب عمل نمىشود . نتيجه اين شد كه وقتى جزم و عزم بر انجام عمل ، از مبادى اختيارى باشند ، عقوبت و مؤاخذه به خاطر جزم و عزم بر طغيان مولا ، اشكالى ندارد ، زيرا فرض اين است كه شخص مىتواند در لحظهء آخر ، و قبل از ارادهء اختيار عمل ، از انجام آن منصرف گردد ، و از اختيارش براى انصراف از قصدش ، استفاده كند . جواب دوم مصنّف در جواب اوّل ، غير اختيارى بودن برخى از مقدّمات اختيار را انكار كرده و
--> ( 1 ) . انسان مىتواند چشم و گوش خود را ببندد و ساير اعضاء و جوارح را كنترل كند امّا بستن دريچه ذهن و فكر ، مقدور نمىباشد .